نظم مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، على مدى يومين 25و 26 أكتوبر 2023، حدثا بارزا ذي بعد آني " "futur in Africa تحت شعار " Digital 4 water" "الرقمنة من أجل تدبير أفضل للمياه" بشراكة مع الكتلة المغربية الرقمية، وبحضور السيد عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، والسيد عبدالله شاطر، عامل إقليم النواصر، والسيدة خديجة بنشويخ ، عامل عمالة مقاطعة الحي الحسني، والسيد شكيب بلقايد، عامل عمالة مقاطعات درب السلطان الفداء، وممثلين عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات ووزارة التجهيز والماء ووزارة الانتقال الرقمي واصلاح الادارة وثلة من المهتمين بالشأن المائي إضافة الى مجموعة من المقاولات والشركات المبتكرة في مجال البيئي وذات الصلة بالبحث العلمي والتكنولوجي.
وقد شكل هذا اللقاء في عمومه، ترجمة فعلية لمضمون الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، بالبرلمان، والذي دعا من خلاله جلالته، إلى ضرورة أخذ إشكالية الماء بالجدية المطلوبة في كل أبعادها، باعتباره انشغال آني وقضية مشتركة، تستلزم تعبئة شاملة لمواجهة تداعيات وانعكاسات هذه الازمة. وفي هذا الإطار، أفرد مجلس جهة الدار البيضاء - سطات، مساحة مهمة للتحدي البيئي ضمن برنامجه التنموي الجهوي 2022-2027 من خلال محورين أساسيين، وهما التكيف البيئي الذي يضم البرنامج الجهوي لمعالجة وإعادة استخدام المياه العادمة، وكذا محور الجهة قاطرة للتنمية الاقتصادية الوطنية. وهو ما يبرز بجلاء أن إشكالية ندرة الموارد المائية، أضحت على رأس الاولويات، أمام استمرار التقلبات المناخية.
كما أن تنظيم هذا اللقاء، الذي عرف حضورا لافتا، يجد مرجعيته الاساسية، في انخراط المجلس في تبني السياسات الاستباقية التي يوفرها الاقتصاد الرقمي لتدبير المياه. وفي هذا السياق، أبرز السيد عبد اللطيف معزوز ، أن انعقاد هذا الحدث الذي ضم خبراء ومهتمين بالشأن المائي، هو تجسيد للانتقال السريع نحو تنزيل الاجراءات الكفيلة بمعالجة اشكالية الماء، على اعتبار أن الماء يعد من القطاعات ذات الأولوية التي تقتضي إيجاد حلول عملية وعاجلة للإكراهات المتمثلة في انخفاض الواردات المائية، وارتفاع الطلب، والاستغلال المفرط للثروة المائية الجوفية، بالإضافة إلى ضعف تثمين المياه المعبأة، مضيفا في ذات السياق، أن السنوات المقبلة ستكون أصعب في ظل استمرار الجفاف وقلة التساقطات المطرية.
وأبرز رئيس الجهة، أن استمرار الطلب على الماء رغم الجهود المبذولة في هذا المجال، يتطلب ابتكار حلول جديدة وعملية وذات درجة عالية من النجاعة والفعالية، تتجاوز بكثير الحلول الكلاسيكية والتقليدية أمام الانفتاح على مجموعة من التحديات، التي تستلزم البحث عن بدائل حقيقية ذات نتائج جيدة ومضمونة، مؤكدا، أن الاقتصاد الرقمي لتدبير المياه، والذي سينطلق العمل به كحل علمي وتكنولوجي وعملي، سيمكن من الحد من التصرف اللامسؤل في عملية تدبير هذه المادة الحيوية. كما، سيساهم أيضا في التحكم في استهلاك الماء وفق قواعد واجراءات علمية دقيقة، ستقطع مع الاستغلال العشوائي للمياه، مثمنا في ذات السياق، مداخلات كل المتدخلين، والتي تتوحد في الارساء على المنهجية العلمية والاقل تكلفة في تدبير الماء من أجل بلورة سياسة تنموية مستديمة وشاملة.
اللقاء، عرف تنظيم ورشات موضوعاتية، همت مجموعة من المحاور ذات الارتباط بالتحديات البيئية في أفق الخروج بحزمة من التوصيات على شكل اجراءات وتدابير عملية للتسريع بتنزيلها، للحد من تفاقم أزمة الماء.
