عقد السيد عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدارالبيضاء-سطات، يوم الخميس 21 شتنبر 2023، بمقر الجهة، لقاء تواصليا مع الهيئات الاستشارية التي تمثل مجالات متنوعة، بحضور نائبته السيدة رقية أشمال، وبعض مستشاري المجلس.
وقد كانت الغاية من هذا اللقاء، استعراض مكونات ومحاور البرنامج التنموي الجهوي2022-2027 كخارطة الطريق لتنزيل الاهداف التنموية المتوخاة من هذا النمط الترابي الجديد، في إطار من الانسجام والتكامل والعدالة المجالية والنجاعة.
وقد شكل هذا الانفتاح على الفاعل الجمعوي، مؤشرا دالا على نجاعة المقاربة التشاركية، بالنظر إلى الدور الفاعل والايجابي الذي يلعبه النسيج الجمعوي كقوة اقتراحية داعمة، ورقم مهم في معادلة بناء اي مشروع تنموي ناجح وواعد.
اللقاء، شكل فرصة لطرح عدد من الاشكاليات التي تحد من توسيع مساحة المشاركة للفاعل الجمعوي في صياغة المخططات والبرامج التنموية التي تتبناها المجالس الترابية، مثمنين حصيلة المجلس في مجال ارساء حكامة ترابية جيدة و منصفة تأخذ بعين الاعتبار الاولويات في منظومة المطالب الاستعجالية والملحة، معبرين عن ارادتهم في مواكبة كل المبادرات التي يقوم بها مجلس جهة الدارالبيضاء - سطات، من ضمنها انفتاحه الموصول على الهيئات التشاورية، لتعزيز رؤيته التنموية الاستراتيجية.
ومن جهته، ثمن السيد رئيس الجهة، انشغال جمعيات المجتمع المدني، بالتنمية في مختلف تجلياتها، معتبرا، أن تنزيل حكامة ترابية نموذجية وعادلة، مقرون باشراك المؤسسات المجتمعية في التشخيص والرصد وصياغة البرامج وتنزيل المشاريع، و مشيرا في ذات السياق، أن حصيلة المجلس اليوم، لم تكن خارجة و معزولة عن مختلف المبادرات الحاملة لافكار الدعم من فاعلين جمعويين ومتدخلين شركاء بل أكدوا حضورهم في قلب مختلف ديناميات المجلس، وانخراطهم الواعي في السرعة المطلوبة في أفق تحقيق اداء موسوم بالنجاعة والفعالية.
.كما أشار السيد عبد اللطيف معزوز، بأن مهمة الفاعل الجمعوي، لا ينبغي حصرها في عرض المشاكل المطروحة على اختلاف أحجامها واشكالها توقا الى حلول جذرية وواقعية، بل ينبغي أن تكون مقرونة بإقتراحات حلول ملموسة لتسهيل عملية احتواءها.عارضا في ذات السياق، التصورات المستقبلية للمجلس بشأن تحديث وعصرنة أليات اشتغاله وفق منظور يقوم على مبدئي المشاركة والانفتاح، من أجل تجسيد التزامه و تعاقده مع الساكنة وبالتالي بناء جهة شاملة للجميع.
من جانبها، أبرزت السيدة رقية أشمال نائبة رئيس مجلس الجهة، الدور الريادي الذي تقوم به الهيئات التشاورية كرافعة للتنمية المندمجة والمستديمة في إثراء العمل المشترك الذي يستشرف أفاقا تنموية واعدة، مبرزة في ذات السياق، أن صياغة نموذج تنموي حقيقي وهادف. يستلزم بالضرورة رؤية الفاعل الجمعوي ، من أجل تنزيل سليم للاهداف التنموية المتوخاة.
