ضمّن مجلس الجهة ببرنامجه التنموي مجموعة من المحاور الأساسية، من بينها محور الأجيال القادمة الذي خصص شقه الثاني لمخطط مياهي، الذي يرمي إلى اعتماد مقاربة مندمجة لدورة الماء، بدءا من تجميع مياه الأمطار إلى غاية إعادة التدوير، مرورا بحلول مبتكرة كإعادة ملء الفرش المائية. حيث تمثل عقلنة الموارد الموجودة رهانا كبيرا لجهة الدارالبيضاء-سطات من أجل الاستجابة للحاجيات المتزايدة للجهة من الماء الصالح للشرب، والعمل على استمرارية استفادة الأجيال القادمة من مواردها المائية، خاصة أن جهة الدارالبيضاء- سطات تعاني من ارتفاع الطلب على الماء، يقدر ب 196 مليون متر مكعب وسيبلغ 250 مليون متر مكعب في أفق سنة 2030.
ويشكل الأمن المائي إحدى الركائز الأساسية التي يراهن عليها مجلس الجهة، من خلال إقرار حزمة من الإجراءات، تهم تنمية العرض المائي وتنويع مصادره وتثمينه وترشيده خاصة بالعالم القروي، انطلاقا من كون الماء مؤشر فارق في مسار التنمية المستدامة والعدالة المجالية.
في هذا الصدد، خصص مجلس الجهة أكثر من 300 مليون درهم من أجل دعم الولوج إلى الماء الشروب بالعالم القروي. ويهم هذا البرنامج الطموح الممتد من 2019 إلى 2023، أكثر من 300 ألف نسمة بالجماعات التابعة للجهة.
مساهمة الجهة 278.200.000 درهم
كلفة المشروع 377.400.000 درهم
